هست كه از مكانى به مكانى [ 115 ] يا از وضعى به وضعى حركت نمايد ، زيرا كه اگر در آن جسم مبدئى براى آن حركت باشد فهو المطلوب ، و اگر نباشد قبول حركت از مبدأ خارج براى آن آسان‌تر خواهد بود ، به جهت آنكه در هر جا كه ميل جسم به جانبى شديدتر باشد حركتش از آن جانب صعب‌تر خواهد بود ، زيرا كه شىء با عايق مانند بىعايق نمىباشد . پس اگر جسمى يافت شود كه هيچ مبدأ ميلى در آن نباشد قبولش ميل خارج را در نهايت سهولت خواهد بود . و از اين لازم مىآيد كه وجود جسمى كه در طباعش مبدأ ميلى نباشد محال باشد ، و الّا بايد كه از مكانى به مكانى دفعة حركت تواند كرد ، و وجود حركت بدون زمان ضرورىّ البطلان است . و همين قدر از بيان براى مستبصر ناظر كافى خواهد بود . و براى باحث مناظر مىگوييم كه هر قوّهء جسمانى نمىتواند شد كه متّصف به زياده و نقصان و تناهى و لا تناهى گردد مگر به اعتبار تعلّق به عدد يا مقدار يا زمان و بايد كه به حسب عدّت و مدّت و شدّت متناهى باشد ، به اين معنى كه بايد عدد آثار و حركات آن متناهى باشد . و همچنين زمان آن در جانب زيادتى و نقصان ، زيرا كه زمان حركت مقدار است و هر مقدارى فرض تناهى و لا تناهى در آن ممكن است ، زيرا كه اين معنى از خواصّ كم است ، پس در زمان فرضش ممكن است ، و در جانب ازدياد اختلاف در مدّت و عدّت است و در جانب انتفاض اختلاف به حسب شدّت . در توضيح اين بيان مىگوييم كه هر چيزى كه به آن تعلّق داشته باشد چيزى كه صاحب مقدار يا عدد باشد ، مانند قوايى كه صادر شود از آنها عمل متّصل در زمان يا اعمالى متوالى كه متعدّد باشد ، فرض نهايه و لا نهايه در آن به حسب مقدار آن عمل يا عدد آن اعمال مىتوان نمود . و آنچه به حسب مقدار است مىتواند كه با فرض وحدت عمل و اتّصال زمان آن باشد ، و مىتواند كه با فرض اتّصال در عمل باشد بدون اعتبار [ 116 ] حيثيّت وحدت و كثرت . و به اين اعتبارات قوى سه صنف مىگردد : اوّل قوايى كه فرض شود صدور عمل واحد از آنها در ازمنهء مختلفه ، مانند زمانى كه سهام ايشان قطع مسافت محدوده را در ازمنهء مختلفه نمايد و بالبديهه آن كه زمانش كمتر است در قوّه شديدتر است از آن كه زمانش بيشتر است ، پس غير متناهى در شدّت آن خواهد بود كه عملش در غير زمان واقع شود .